ثلاث حقائق غائبة يكشفها الاقتصاد الاسلامي في ضوء الأزمة المالية الراهنة

[يوسف صعابنه]

الرؤية الاسلامية للأزمة المالية الراهنة كشفت عن الكثير من الحقائق التي كان الاقتصاد الإسلامي يتحدث عنها صراحة او ضمن رؤيته للنظام الاقتصادي إلا ان هناك ثلاث حقائق اساسية غابت عن الكثير في مداولات الأزمة ، الحقيقة الاولى وهي تغيير هيكلة النظام المالي والمصرفي والحقيقة الثانية وهي ملكية النظام المالي لنفسه والحقيقة الثالثة وهي نظام شفافية ومصداقية المعلومات المالية .

أما بالنسبة للحقيقة الاولى فإن هيكلية النظام المالي الحالي لاتساعد الحلول المقترحة للخروج من الازمة لان هناك إصلاحات جوهرية يجب الغعتراف بها اولاً ومن ثم اقتراح بدائل مؤسسة تخدم هذه الإصلاحات لان الخلل في الأزمة الحالية لايمكن تجاوزه بإقتراح حلول طارئة وخطط انقاذ تعالج المشكلة في أعراضها ولا تعالج المشكلة من أسسها الفلسفية والمؤسسية وهناك الكثير من المقترحات التي اقترحها علماء الاقتصاد الإسلامي بهذا الصدد مثل فصل النشاط المصرفي عن النشاط الاستثماري ومثل اضعاف سلطة المصارف والحد من تاثيرها لكن هذه المقترحات لم تلقى قبولاً في البداية لانها كانت تصطدم مع هيكلة النظام المالي الحالي التي من النادر ماتجد احد ينتقدها في ذاتها لانها ترجمة لأسس وفلسفة الرئسمالية في فصل النظام المالي عن الاقتصاد الحقيقي .

اما الحقيقة الثانية وهي التي تتحدث عن ملكية النظام المالي ، وقد أشار اليها مؤخراً تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي وهو ضرورة إنسحاب القطاع المالي من ملكية النظام المالي وهي استراتيجية تحمل رؤية اسلامية ابتداءً ولا يستطيع احد غنكار ذلك لان القطاع المالي في النظام الاقتصادي الإسلامي لايملك نفسه ويتحكم فيها لاهثاً وراء اشباع رغباته الخاصة وتعويض ذلك بما يسمى بتوليد او اشتقاق النقود كما هو معروف في النظام المصرفي money creation وهذه الحقيقة أيضاً لايمكننا تجاهلها وخاصة بعد وقوع الأزمة لان الفجوة بين المتداول النقدي والمتداول السلعي كبيرة وما يثبت ذلك أيضاً ان سياسات السلطات الاشرافية والرقابية المصرفية تسعة دائما للحد من الإسراف في توليد النقود من خلال الإئتمان المصرفي واذا ترجمنا هذه الرؤية على شكل سياسات فهو اعتراف منا بأثرها السلبي حتو لو تم تطبيقه بشكل جزئي ولذلك تجد عقود التمويل الإسلامي متنوعة وشروطها مختلفة واحكامها مفصلة حسب وظيفة العملية من الناحية الاقتصادية وليس مقبولاً في النظام الاقتصادي الإسلامي ان تترجم كل الأنشطة الإقتصادية ويتم إختزالها في نشاط إئتماني واحد بصيغة القرض بفائدة لأن فيه سماح بتجاوز الأهداف الإقتصادية للفرد والمجتمع على حد سواء .

اما الحقيقة الثالثة والاخيرة وهي نظام شفافية المعلومات ومصداقيتها ، وسمعنا كثيراً عنها في مداولات الأزمة لكن ايضاً كانت مقترحاتها تعالج المشكلة في اعراضها وكانت الرؤية الإسلامية واضحة ومعالجة لجذور هذه المشكلة فلم يتدخل الإسلام اصلاً في آلية السوق من عرض وطلب وهذا يثبته حديث التسعير الذي رواه الترمذي يقول ، حدثنا أنس بن مالك قال :" غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال " ، وهو كما تقدم إثبات لحرية التعامل في الاسواق من حيث الآلية ومراعاة وسائل تحصيلها من حيث الكلفة والجهد ، لكن الإسلام تدخل وبشكل مباشر واساسي بهيكل السوق وظوابطه المؤسسية والاجهزة التي تكفل تطبيق ذلك بالشكل المطلوب ( جهاز الحسبة ) إن هذه الرؤية الإسلامية المتدخلة في هيكل السوق والغير متدخلة في آليته تعطينا بلامحالة نظاماً معلوماتياً يتصف بالدقة والموضوعية والمصداقية يساعد في كشف السوق لدى البائعين والمشترين لإتخاذ القرارات المناسبة من بيع وشراء لانه يضمن عدم التعلاعب والسيطرة الغير مشروعية على آلية تكوين الأسعار ، وهذا بخلاف الرؤية الراسمالية التي تسرف في التنظير بحرية الأسواق وضرورة توافر الشفافية في المعلومات دون تقديم هيكل يضمن ذلك وفي المقابل التفريط أليات التطبيق الغير معبرة عن حقيقة السوق والوصول في النهاية الى نتيجة واحدة وهي تجديد الألية مع عدم الإعتراف بتجديد الهيكل الذي هو الأساس في هذه العملية.

لايمكن في ظل هذه الحقائق الثلاث إلا ان ندرك ان هذه الازمة جائت في وقتها لتثبت للعالم ان مايقوله الإقتصاد الإسلامي لايجب ان يقابل بالإستهتار حتى لو لم يعجب ذلك أصحاب القرار والمستفيدين وهذا يعطينا نتيجة بان الاقتصاد الإسلامي اصبح خياراً لابديل له بعد ان كان خياراً يمكننا قبوله .



يوسف صعابنه
طالب في جامعة النجاح الوطنية _ فلسطين
قسم المصارف الاسلامية